AzArEn
سفارة دولة فلسطين
أذربيجان

الإقتصاد

قطاع التجارة

الوضع الإقتصادي في فلسطين

إن الإقتصاد الفلسطيني لم يخضع في تطوره ونموه عبر عشرات السنين  ، منذ الإستعمار البريطاني لفلسطين عام 1917 وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لأية سياسة وطنية توجه مساره وتحدد معدلات نموه وفقاً لأهداف اقتصادية وطنية. وعلى العكس من ذلك فقد تعرض للتدمير والتشويه والتبعية مما ألحق به اختلالات هيكلية عميقة أعاقت تطوره ونموه وانحرفت به باتجاه تحقيق مصالح وأهداف اقتصادية إسرائيلية.

ونتيجة لتلك السياسات فقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية عند قيامها عام 1994 اقتصاداً هشاً وتابعاً، يعاني من بنية تحتية معدومة أو ضعيفة ومحدودية في القدرة الاستيعابية للعمالة الفلسطينية ومن اختلال كبير بين الناتج القومي والناتج المحلي الإجمالي ، إضافة إلى عجز مزمن في الميزان التجاري

ونتيجة للأعباء المالية الكبيرة التي واجهتها السلطة الوطنية بسبب هذا الإرث الاقتصادي الذي تحملته، اصبح الاقتصاد الفلسطيني يعاني من اختلال آخر أضيف إلى الاختلالات القائمة، وهو العجز المزمن في ميزانية السلطة، أي الخلل بين حجم الإيرادات الضيقة الموارد، والحجم الكبير للإنفاق العام المطلوب لمواجهة المشاكل الاقتصادية الكثيرة، وإصلاح الاختلالات الكبيرة وبناء البنية التحتية المتخلفة

وبالرغم من المحددات التي فرضتها الاتفاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل للمرحلة الانتقالية، إلا أن المجال قد فتح امام الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية لصياغة سياسة اقتصادية وطنية يحدد من خلالها هوية الاقتصاد الفلسطيني ومساراته التنموية للتغلب على الاختلالات الهيكلية التي ورثناها عن الاحتلال ووضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار التنمية المستدامة . وفي إطار الفهم لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني القائم على فلسفة الاقتصاد الحر الذي يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويكون دور الدولة مقتصراً على الوظائف التقليدية كالدفاع وحفظ الأمن وسن القوانين والتشريعات وضمان سيادة القانون وخلق البيئة المواتية لتشجيع الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فقد تمكنت السلطة الوطنية من تحقيق مجموعة من الإنجازات على تلك الأصعدة خلال الفترة الواقعة بين 1994-2000، مما ساهم في تحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات نموه وخاصة في عامي 1998،1999 "1" حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي للعام 1999 حوالي 4750 مليون دولار واجمالي الناتج القومي حوالي 5850 مليون دولار، مما يزيد نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي ليصل 1575 دولار (زيادة بنسبة 1.7% عن عام 1998) ، ويرفع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي إلى 1940 دولار (زيادة بنسبة 2.6% عن عام 1998). وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك العام بنسبة 22% وكذلك ارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 7.4% خلال عام 1999

وقد بلغ مجموع الاستهلاك خلال عام 1999 حوالي 6.0 مليار دولار، ويشكل ما نسبته 105% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الإنفاق العام على التوظيف والنفقات التشغيلية. وفي المقابل انخفض حجم الاستثمار مقارنة مع عام 1998 بنسبة 6%، حيث بلغ في عام 1999 حوالي 1.6 مليار دولار ويشكل ما نسبته 34% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 39% خلال عام 1998

وفيما يتعلق بالعمالة، تشير البيانات إلى أن نسبة البطالة انخفضت خلال عام 1999 إلى 13% مقارنة مع 25% خلال عام 1998. ويعزى ذلك إلى الزيادة الملحوظة في عدد العاملين في إسرائيل، حيث بلغ عددهم حوالي 131ألف عامل خلال عام 1999، مقابل 97 ألف عامل في عام 1998 و 43 ألف عامل في عام 1997. ويشكل عدد العاملين في إسرائيل ما نسبته 20% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية البالغ عددها 630 ألف عامل في عام 1999 و 19% من عدد السكان.

البيئة الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية

نظراً لتطور الأحداث السياسية وما واكبها، فتحت السلطة الوطنية المجال الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية حسب ما نص عليه قانون الاستثمار الفلسطيني رقم "1" لعام 1998م، لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وهذا القانون يعتبر الإطار التشريعي الذي يكفل للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الحماية اللازمة، والضمانات الضرورية للأموال المستثمر، ويسهل عليهم اتخاذ قراراتهم بهذا الشأن. واشتمل القانون على العديد من الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، كما نص القانون على إنشاء هيئة عامة للاستثمار تسمى الهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار، وتتمتع هذه الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة، وأوكل القانون لهذه الهيئة وضع السياسات الاستثمارية وإصدار الموافقات على كل المشاريع الاستثمارية، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين وفق الأهداف والبرامج والأولويات المستهدفة.

* وأهم الامتيازات الممنوحة للمستثمرين ما يلي:

1.     إن قانون الاستثمار الفلسطيني لا يستثني أي مستثمر فلسطينياً كان أم عربياً أم أجنبياً من التمتع بمزاياه، كما أن القانون يمكن المستثمرين من الاستثمار في أي مشروع من كافة القطاعات الاقتصادية بفلسطين.

2.     الإعفاء من ضريبة الدخل، والرسوم الجمركية، وضريبة الشراء المفروضة على الآلات والمعدات والمواد الأولية ولمدة خمس سنوات مقطوعة، وتخفيض في نسبة الضرائب على صافي الأرباح حسب حجم رأس مال المشروع لمدة تصل 20 عاماً إضافية.

3.     منح إعفاءات استثنائية إضافية للمشاريع التي يكون 25% من إنتاجها، أو أكثر مخصص للتصدير بشرط أن لا تنفلت القيمة المضافة الوطنية في منتجاتها عن 30% عن التكلفة الإجمالية، وأقرّ القانون حوافز إضافية للمشاريع الزراعية المعدة للتصدير.

4.      كفل القانون عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمر مهما كانت جنسيته، حيث حظر تأميم، أو مصادرة أي استثمار مهما كانت جنسيته، أو أي إجراء يحرم المستثمر من السيطرة على مشروعه دون موافقته.

5.     يمنح المستثمر غير الفلسطيني حق الإقامة الدائمة وفقاً للقوانين السارية، ويمنح هذا الحق للفنيين والخبراء العاملين في المشروع، أما الفلسطيني المغترب والذي يقوم بتقديم مشروع في أحد المجالات يحصل على جمع شمل وبطاقة هوية.

6.     يضمن القانون حرية تحويل دون أي قيود للأموال سواء رأس المال، أو الأرباح، أو الأجور …الخ، والحرية التامة في انتقال العملات الصعبة.

7.      تتمتع المشاريع بالضمانات والتأمينات ضد الأخطار الغير اقتصادية المختلفة.

8.      يحق لصاحب المشروع المستفيد من أحكام هذا القانون بيع الأصول الثابتة المعفاة إلى مشروع آخر بنفس الامتيازات شريطة موافقة هيئة الاستثمار على ذلك.

9.      إذا تم نقل المشروع من منطقة لأخرى يستفيد المشروع من الامتيازات الجديدة للمنطقة الأفضل.

10.                        تمارس جميع الاستثمارات نشاطاتها طبقاً للترخيص الممنوح لها دون تمييز قائم على الجنس، أو العرق، أو الدين سواء عند استخدام موظفين محليين، أو عند شراء احتياجاتها.

11.                       يمكن القانون أصحاب رؤوس الأموال ذات الحجم الصغير من الاستفادة من ميزاته.

12.                       المحاكم الفلسطينية في مجال حل النزاعات هي صاحبة الصلاحية والولاية، ويحق لأي من الطرفين المتنازعين أن يحيل النزاع إلى تحكيم مستقل ملزم.

13.                        يمكّن القانون من الاستفادة من وضع فلسطين الخاص الذي يوفر الحصص العالمية في الأسواق للمستثمر من أجل تصدير منتجاته إلى الأسواق الأمريكية، والأوربية، والعربية دون الخضوع للرسوم الجمركية "حق الأفضلية".

14.                       المساعدة في الحصول على القروض بشروط ميسرة من جهات الإقراض والمساعدة في الحصول على المعلومات والإحصائيات عن الإنتاج والأسواق والمساعدة وتوفير خدمات البلدية.

15.                       تسهيل إجراءات التسجيل من الدوائر الحكومية دون الدخول في الروتين الحكومي، كما يسهل القانون حركة المستثمرين داخل وخارج البلاد

16.                        نص القانون أن المصادقة الاستثمارية صالحة لمدة ستة شهور من تاريخها، ويسقط حق صاحبها إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة، والمصادقة الاستثمارية لا تغني عن الحصول على كافة التراخيص والمستندات الأخرى.

شروط الاستثمار:

من أجل المصادقة على المشروع الاستثماري يجب أن يتوفر شرطان:-

1.      الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

2.     رأس مال المشروع يجب أن لا يقل عن 100 ألف دولار، تنفق في شراء أصول ثابتة ماعدا الأرض والمبنى حسب مادة 23.

 يجب أن يمتلك أصحاب المشروع 1/3 رأس المال الأسهمي العام على الأقل، أما في الشركات العادية و المشروع الفردي يجب امتلاك كامل رأس المال.

وبالنسبة للعمالة والتشغيل:

أ) يجب أن تكون معظم العمالة فلسطينية بالمشروع
ب) ألا يقل عدد عمال المشروع الإنتاجية عن 10 عمال فلسطينيين
ت) المشاريع الأخرى حسب احتياجاتها شريطة ألا يقل عن 15 عاملاً في فترة التشغيل والإنتاج.

شروط الحصول على المصادقة:

1.      دراسة جدوى اقتصادية للمشروع إذا أمكن.

2.     تسجيل شركة أو شراكة أو سجل تجاري للمشروع الفردي.

3.      تحديد الموقع العام والخاص وشهادات الملكية أو عقود الإيجار والخرائط اللازمة.

4.      إحضار كتالوجات وعروض أسعار المعدات والأجهزة والآلات

5.      خلو طرف ضريبي أو براءة ذمة مالية.

6.     التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

ملكية المشروع:

 يمكن أن يكون المشروع فردي، أو مشترك، أو مختلط حسب ملكية رأس المال.

1.      مشروع خاص برأس مال فلسطيني محلي.

2.     مشروع برأس مال فلسطيني محلي مشترك.

3.     مشروع برأس مال مختلط فلسطيني محلي وفلسطيني مغترب.

4.     مشروع برأس مال فلسطيني و أجنبي.

5.     مشروع برأس مال أجنبي بشروط.

أولويات خطة الاستثمار:

تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء المشاريع التجارية التأمين. والعقارات ما عدا مشاريع التطوير- البنوك وشركات الصرافة وأية مؤسسة مالية ما عدا شركات الرهن العقاري.

وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية على النحو التالي:

1.       قطاع الصناعة بفروعها.

2.     قطاع السياحة والاستحمام والتنزه والترفيه.

3.     الصناعات الزراعية، أو مزارع نوعية ومتخصصة.

4.     القطاع الصحي من مستشفيات وعيادات متخصصة ومراكز طبية …الخ.

5.     قطاع الخدمات التعليمية مدارس، معاهد، جامعات …الخ.

6.     قطاع الخدمات الإنتاجية الإنشائية والمقاولات.

7.     قطاع البناء والإسكان على أراضي حكومية، أو خاصة بمناطق التطوير.

8.     قطاع النقل والمواصلات والاتصالات …الخ

9.     مشاريع أخرى ذات جدوى اقتصادية يمكن للجهة الاستثمارية المصادقة عليها بشروط.

اختيار المشروع الاستثماري:
يختار المستثمر فكرة الاستثمار حسب قدراته ورغباته والدراسة الواقعية ومن حالات استثنائية يمكن توجيه الاستثمار حسب احتياجات المنطقة وأولويات خطة التنمية حسب قوائم المشاريع المقترحة من هيئة الاستثمار.

طريقة تقديم الطلب:
1.
يقدم طلب على نموذج خاص بالاستثمار للمغتربين الفلسطينيين شخصياً أو بواسطة وكيل له.
2.
يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التالية
أ. صورة جواز السفر أو الوثيقة.
ب. شهادات الميلاد وشهادة عزوبة لمن يزيد أعمارهم عن 18 سنة
ت. تصريح الزيارة إذا وجد.
ث. دراسة جدوى آلية للمشروع.
ج. سند الملكية أو عقد إيجار.
ح. شهادات علمية وخبرة ومعرفة.
خ. شهادات تثبت القدرة المالية على تمويل المشروع "حوالات بنكية "
د. عن حالة الشراكة "مستخرج تسجيل الشركة".

نظام الاستثمار للأجانب:

يطلق اصطلاح مستثمر أجنبي على كل استثمار يمتلكه شخص طبيعي أو قانوني ليس من أصل فلسطيني، وعمله خارج فلسطين ويعتزم العمل عن فلسطين ولدولته علاقات اقتصادية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

الاستثمار للأجانب:

1.     إنشاء مشاريع استثمارية جديدة.

2.     فتح فروع لمشاريع قائمه بالخارج.

3.     المساهمة في تطوير البنية التحتية.

4.     الاستثمار المالي وتوظيف الأموال.

ملكية مشروع الاستثمار:

يمكن أن يمتلك الاستثمار أحد الأشكال القانونية التالية التي يتم تسجيلها في فلسطين حسب النظام:-
1.
شركة مساهمة خصوصية محددة الضمان.

1.     شركة مساهمة عمومية الضمان.

2.      شركة عادية.

3.     جمعية تعاونية.

4.     مؤسسة فردية.

5.     شركة مختلطة، فلسطينية - أجنبية.

6.      فرع شركة أجنبية.

ونلاحظ أن قانون الاستثمار تضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات الجمركية والإعفاءات الجمركية للمستثمرين، بحيث لا يوجد أي تمييز أو شروط على المستثمر المغترب، وينطبق على المستثمر الفلسطيني بالمهجر كل الشروط التي تنطبق على المستثمر الفلسطيني المحلي " المواطن".

  ومن التسهيلات التي منحها قانون الاستثمار ما يلي:-
أ) التسهيل على المستثمر في الحصول على التراخيص اللازمة والتسجيل في الدوائر المعنية.
ب) التسهيل على المستثمر في الحصول على خدمات الاستثمار من قطع أراضي ووسائل اتصال وخدمات بلدية … الخ
ت) التسهيل على المستثمر المغترب في الحصول على إقامة بالوطن، وتصاريح زيارة ودخول إسرائيل، وفي حالة تنفيذ مشروعه الاستثماري يحصل على جمع شمل وبطاقة هوية هو وأفراده، بل ومنحه بطاقة VIP لإدارة مشاريعه الاستثمارية.
ث) الحصول على القروض بشروط ميسرة ومن جهات الإقراض.

* أما الإعفاءات الجمركية فتتمثل فيما يلي:

1.      تعفى الموجودات الثابتة للمشروع وهي الآلات والمعدات.

2.     تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة.

3.     يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك في حالة التحديث مرة كل خمس سنوات.

4.     تعفى المواد الخام بقصد إعادة التصدير من الجمارك.

5.     إعفاء السيارات للمشاريع.

6.     إعفاء السيارات الخاصة من الجمارك.

7.     عفش المستثمر حيث يحق للمستثمر العائد ولمرة واحدة إحضار أثاث منزله بالخارج دون دفع جمارك.

* إن البيئة الاستثمارية في فلسطين جذابة وملائمة للاستثمار للعوامل التالية:

1.      هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للفلسطينيين والغير الفلسطينيين من العرب والأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.

2.     العملية التنموية تبدأ من الصفر عن كثير من القطاعات، خاصة أن المنطقة بكر في العرف الاقتصادي وتحتاج إلى الكثير من أجل البناء، والإنماء، والازدهار، وتحقيق الأهداف.

3.     توفر المدن الصناعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

4.     توفر الأيدي العاملة الفنية والمدربة والرخيصة الأجر، بالإضافة إلى إنها سوق خام.

5.     ما يتصف به الاقتصاد الفلسطيني من قوة بسبب عدم وجود ومديونية على السلطة الوطنية الفلسطينية.

6.     توفر القوى المدربة والمؤهلة القادرة على إقامة المشاريع وإدارتها.

7.     أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية تعامل كدولة مستقلة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، ولها حصص منالأسواق العالميةhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png، وتتمتع بميزة الأفضلية عن كثير من أسواق الدول العظمى خاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط.

8.     سيبدأ العمل في بناء المناطق الحرة الفلسطينية والحدودية، وهذه تشجع إقامة المشاريع، وتوفر فرص الاستثمار أكبر خاصة أن هذه المناطق توفر نوعاً من الحرية الاقتصادية، وحرية السوق، والحركة التجارية.

9.     الانتهاء من إقامة مطار غزة الدولي، وتشغيله، واستخدامه في عملية الاستيراد والتصدير.

10.                        سيبدأ قريباً العمل بميناء غزة مما يوفر فرص استثمارية أكثر، ويسهل الحركة التجارية وينشطها.

المنطقة أقرت منطقة تنموية عالمية وعليه لا داعي إلى التردد دائما الذين يحقون الأهداف ويغتنمون الفرص وفرص الاستثمار في فلسطين مكملة للفرص الاستثمارية في المنطقة. 

الوضع التجاري في فلسطين

تعتبر التجارة من المقومات الاقتصادية  التي لا تقل أهمية عن باقي الفعاليات الاقتصادية الاخرى كونها تساعد في زيادة الناتج المحلي الاجمالي  وتساعد حريتها في تأمين السلع الاساسية  للسوق المحلي ، وتخلق المنافسة في الاسواق. إلا ان واقع التجارة الفلسطيني يختلف عن باقي الدول الاخرى  ففي الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لحرية  التجاره، يعمد  الجانب الاسرائيلي  لوضع سياسة اقتصادية مخططة  لفرض القيود ووضع العراقيل من أجل شل  الاقتصاد الفلسطيني والحاقه  بالاقتصاد الاسرائيلي. وقد قامت الحكومة الاسرائيلية بما يلي:

- طرد العمال الفلسطينيين الذين بعملون داخل الخط الاخضر

- تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية

- حجر الايرادات الخاصة بالسلطة

- إغلاق الطرق الداخلية وفرض الحواجز

- الحصار الكامل لمناطق السلطة

الامر الذي ادى الى إضعاف الاقتصاد الفلسطبني وشل الحركة التجارية الداخلبة والخارجية وارتفاع المديونبة و نسبة البطالة  وشهد القطاع الخاص أزمة سيولة وازداد  العجز في مبزانية السلطة.

 ويمكن إجمال المعيقات التجارية التي تواجه التجارة الفلسطينية في النقاط التالية:

اولاً:  في مجال النقل

 نظام القوافل: على الشاحنات الفلسطينبة التي ترغب في دخول اسرائيل من الضفة او غزة الحصول على تصاريح خاصة والتي يندر منحها للتجار بالاضافة الى ان شاحنات قطاع غزة يجب ان تخرج بنظام قوافل وبحراسة  اسرائيلية الى ان تصل  ميناء الشحن. الأمر الذي يحد من العملية التجارية بسبب قلة التصاريح الممنوحة اولا واضافة  عبء مادي ومعنوي على التاجر ثانياُ  ً وفقدان القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية نتبجة ارتفاع اسعارها خارجباُ.

على الشاحنات الفلسطبنية  اتباع نظام التحمبل والتنزيل للبضائع على المعبر للدواعي الأمنية الاسرائبلية الامر الذي  يتطلب الإنتظار لساعات طويلة تحت الشمس والذي بدوره يؤدي الى إتلاف البضائع وخاصة المنتجات الزراعية بالاضافة الى التكالبف الباهظة التي يتكبدها التاجر الفلسطبني.

ويمنع على التجار الفلسطينيين استخدام طائرات المسافرين للشحن كما هو الحال لدى التاجر الاسرائيلي حين ان طائرات المسافرين أرخص وتسافر في كل الاتجاهات على عكس طائرات الشحن الامر الذي يضيف أعباء مالبة جديدة وتأخبر  على التاجر الفلسطيني وهذا خرق لما جاء في اتفاق باريس بعدم المعاملة بالمثل.

ثانياً: الفحص الامني

 السياسة الاسرائيلية المتبعة بحجة الأمن تعمل على تشديد الاجراءات المتبعة على المعابر الامر الذي يؤدي الى اتلاف البضائع ورفع التكلفة. ومن هذه الاجراءات استخدام آلات حادة تعمل على اتلاف المنتجات وخاصة الزراعبة منها ، حيث يتعمد اتلاف الاغلفة الذي بدوره يؤدي الى اتلاف البضاعة. علاوة على ذلك فـإن البضائع المصدرة من قطاع غزة تخضع للفحص مرتبن: الاولى عند معبر كارني والثانية عند معبر الشحن.

ثالثا:  التخليص

رابعاً: المواصفات الاسرائيلية 

يجب حصول البضائع الفلسطينية المستوردة على  شهادة "تكن" اي على موافقة المواصفات  الاسرائيلية لدخول البضاعة وهذا يشكل عائق كبير امام التجارة حيث ان :

 وهذا في كثير من الحالات يدفع التاجر الفلسطيني للاستيراد عبر تاجر اسرائيلي لتفادي جميع المعيقات السابقة.

 لا يسمح للتاجر الفلسطيني الاستيراد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وخاصة بعض الدول العربية والتي قد يكون الاستيراد منها ارخص من غيرها من الدول. ومن الدول التي يمنع الاستيراد منها:

ايران – الجزائر- افغانستان-بنغلادش-الكويت- السودان- لبنان- ليبيا-سوريا-العراق-السعودية-باكستان –كوريا الشمالية-اليمن. 

حجم الواردات والصادرات الفلسطينية لعام 2003

 الواردات

بلغت قيمة اجمالي الواردات الفلسطينية 2,008 مليون دولار امريكي، حيث بلغت قيمة الواردات السلعية 1,952 مليون دولار وبلغت قيمة الواردات الخدمية 56 مليون دولار امريكي، سجلت الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة مع عام 2002، وتعزى الزيادة في الواردات الى الاستقرار النسبي في الاوضاع العامة في الاراضي الفلسطينية مقارنة مع عام 2002 الذي شهد اغلاقات متكررة اثرت سلباً على حركة الصادرات والواردات. وتشير النتائج الاولية الى زيادة الواردات السلعية من المواد الكيماوية بنسبة 43% مقارنة مع عام 2002، وزيادة الواردات من الوقود المعدني بنسبة 40% مقارنة مع نفس العام.

اما الواردات الخدمية لعام 2003 فقد زادت بنسبة 14% مقارنة مع عام 2002 وقد تركزت الزيادة في خدمات النقل بنسبة 32% من اجمالي الواردات الخدمية.

الصادرات

 بلغت قيمة اجمالي الصادرات الفلسطينية 346 مليون دولار امريكي خلال عام 2003، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية 270 مليون دولار امريكي، في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية 76 مليون دولار امريكي، وقد سجلت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 12% لعام 2003 مقارنة بعام 2002 ويعزى ذلك الى ارتفاع الصادرات من الاحجار بنسبة 42% والزيادة في المصنوعات المنوعة بنسبة 21%.

حجم التبادل التجاري

 بلغ حجم التبادل السلعي 2,222 مليون دولار امريكي وقد سجل ارتفاعاً بنسبة 27% مقارنة مع عام 2002، فيما بلغ العجز في الميزان التجاري السلعي 1,682 مليون دولار امريكي وقد سجل ارتفاعاً بنسبة 32% مقارنة مع عام  2002ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة الواردات مقارنة مع نسبة الصادرات، وبلغ الفائض في الميزان التجاري الخدمي 20 مليون دولار امريكي بزيادة 18% مقارنة مع عام 2002، كما بلغ حجم التبادل الخدمي 132مليون دولار امريكي وقد سجل ارتفاعاً بنسبة 15% لنفس العام.

الصفحة التالية : - 

 

قرأ: 580

Contact Us

Caspian Plaza, C.Cabbarli St.44, Baku AZ1065
Phone: (+994 12) 436-74-26, (+994 12) 436-74-28
Fax: (+994 12) 436-74-27
Email: palembaz@gmail.com, azemb@mofa-gov.ps

www.embassyofpalestine.az © 2012-2018
In social networks